لقاء النائب السابق : هاضل سالم الجلاوي ‘‘ قبل وفاته ‘‘
 

ملاحظة : تم هذا اللقاء قبل وفاة المرحوم بأذن الله هاضل الجلاوي بشهر ونصف الشهر من وفاته تقريبا ، رحمه الله رحمتا واسعة وأدخله فسيح جناته مع العليين والصديقين ،،،

هو رجل قيادة من الطراز الأول ، ذو عقل راجح تختلط في شخصيه الحكمة والحزم في آن واحد ، كانت مدرسته الحياة والعلم الحديث ، مطلع قارئ جيد ، ومتابع لساحة المحلية والدولية ، واكب تطور الدولة منذ البداية ، وعاصر ازدهار الديمقراطية فيها ، بل كان من المشاركين في تطورها ، وعرف ألوانها المتقلبة ، ووقف في أصعب الظروف صلبا عندما حاول البعض تنقيح الدستور في عام 1981 في الوقت الذي لم يتوقع منه أحد هذا الموقف ، وغير ذلك فقد كان شاعرا نبطيا كبير ، ومحدثا ومسامرا من الطراز الرفيع ، وراوية يخطف الألباب



http://www.3wazm.com/vb/image.php?u=...ine=1284624313



هو السيد/ هاضل سالم الجلاوي العازمي ، عضو مجلس عن الدورتين 1981 ، 1986 من مواليد الكويت ، رجل عصامي ، تعلم في بيئة كانت لا تحبذ التعليم في ذلك الوقت وأجاد القراءة والكتابة في زمن كان من يقرأ ويكتب يعدون على أصابع اليدين ، وقد أثرنا أن يكون لقاءنا هذا سمته الموضوعية والشفافية والصراحة ، فكان هذا اللقاء .


س1: حدثنا عن تطور الديمقراطية في الكويت من وجهت نظرك .


ج: بداية لابد أن أوضح نقطة في غاية الأهمية في هذا الشأن يغفل عنها كثيرين من المختصين عند تحثهم عن نشأت الديمقراطية في الكويت وهي أنه لا يمكن أن تكون هذه الديمقراطية في بلدنا لولا أن أرضها صالحة لزراعة لهذه النوع من الديمقراطية ، بمعنى أن حكامنا وهم أل الصباح الكرام قبلوا منذ البداية مشاركة الشعب لهم الحكم بطريقة أو بأخرى ، بالطبع لم يكن هناك دستور أو قوانين تنظم هذه المسألة في البداية ، ولكن كانت هناك أعراف صارمة تحتم على الحاكم مشورة أهل الرأي والعلم والتجار - في ذلك الزمان - في أي شأن من الشئون العامة ، وهذا التوافق المبدائ نابع عن قناعة تامة من الحاكم والمحكوم ، وهذه نقطة في غاية الأهمية حتى نستطيع أن نفهم مسيرة الديمقراطية الكويتية واستمرارها طوال هذه الفترة الطويلة ومازالت مستمرة، وبذلك فهي لم تأتي بعد فترة طويلة من تولي الأسرة الحاكمة بل منذ بداية توليها الحكم إذا فهي متأصلة وجذورها ضاربة في القاع لا يمكن لأي كان أن يقلعها من أرضها.

س2: وما هو رأيك في العثرات التي واكبت المسيرة الديمقراطية منذ صدور الدستور ؟

ج: هذه العثرات أمر وارد وطبيعي بل متوقع الحدوث لان النظام تحول من أعراف أي قوانين عرفية إلى قوانين مكتوبة واضحة المعالم محددة المقاصد ، ومن ثم فإن الخلاف أمر متوقع بين الحاكم والمحكوم عند تقسيم السلطات لأنها ستكون مكتوبة وملزمة للكافة ، فبالتالي فأن كل طرف يسعى إلى توسيع سلطاته على حساب الأخر ، وهذا أمر مؤقت تستقر بعده الأمر مع مرور الزمن خصوصا مع تطور العلم وازدياد المتعلمين وهم كثر هذه الأيام والحمد لله ، فضلا عن ترسخ قناعة الحاكم في مشاركة الشعب معه في الحكم والتي أصبحت أمر وقع بل عرفت الكويت به أما الأمم والعالم.

س3: ما هو رأيك في أحكام الدستور الحالي ؟

ج: أنا مما اشتركوا في حماية الدستور من العبث عام 1981 تحت مسمى تنقيح الدستور للأفضل ، وقد تصديت لهذا الطلب من الحكومة مع زملاء لي في ذلك المجلس وبكل ما أتينا من قوة رغم علمي بأن هذا سوف يؤثر على علاقتي بالسلطة التنفيذية والأسرة الحاكمة ، ورغم أن حاجتي لهم كانت كبيرة أنذالك لتخليص معاملات أبناء دائرتي وهي الدائرة الخامسة والعشرون الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على نواب دائرتهم في إنهاء معاملاتهم لدى الدوائر الحكومية وأن عدم تحقيق ذلك لهم يؤثر على وضع النائب في الدائرة ومن ثم تضائل فرصه في النجاح مره أخرى ، ومع ذلك فقد كان موقفي من تنقيح الدستور كان موقف مبدئي لم أحيد عنه ، لأني لن أشارك في خسارة أبناء دائرتي بل كل المواطنين دستورهم من اجل معاملة تنجز أو لا تنجز فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة .


س4: هل أنت مع تنقيح الدستور لمزيد من الحريات ؟


ج: لمزيد من الحريات هذا نص الدستور نفسه ومن ثم لا يستطيع أحد يرفض هذا الأمر أو ينكره ، ولكن الذي يستطيع عمله النواب هو اختيار الوقت المناسب لهذا التعديل ، فاختيار مكان والزمان من صلاحيتهم ، وبالتالي يجب أن يكونوا حذرين عند إقدامهم على هذه الخطوة وإلا تزل أقدامهم فيصبحوا على ما فعلوا نادمين ، وأنا برأي لسنا في حاجة لهذه الخطوة في الوقت الراهن .


س5: ومتى يكون الوقت المناسب في جهة نظرك ؟


ج: لما يكون لدينا حكومة مسئولة تتمتع بالاستقلالية التامة ، بمعنى أن يكون كل وزير مستقل يتمتع بكافة صلاحياته ويبدي رأيه بكل حرية وشفافية داخل مجلس الوزراء دون أن يكون مهدد بالإقالة أو الطرد أو أن يحرق كرته كما يقال ، بمعنى أن ألا يكونوا موظفين بدرجة وزير، وفي المقابل أيضا يجب أن يكون أعضاء مجلس الأمة على قدر كبير من المسئولية والموضوعية والدراية الكافية بخطورة فتح باب تنقيح الدستور ويكونوا بعيدين عن المصالح الشخصية الضيق ويكون هدفهم المصلحة العامة ، مع وجود حاجة ملحة للتنقيح ، فإذا اجتمع هذا كله يكون هذا الوقت هو الوقت المناسب لتعديل الدستور بشرط أن يكون لمزيد من الحريات .


س6: ما هو الفرق برأيك بين المجلس الأمة الحالي والمجالس السابقة ؟


ج: الحقيقة أن الفارق بينهم هو نتاج التطور الطبيعي الذي تمر فيه الدولة وأي دولة في العالم ، لأنه في السابق كان الاهتمام في مجلس الأمة مقصور على نخبة المتعلمين وأن السواد الأعظم من الناس لا يكترث كثيرا له إلا وقت التصويت والتي لا تكون بناء على الصفات الشخصية للمرشح أو برنامج انتخابي معين بل بناء على صلة القرابة والقبيلة والطائفة ، والاهتمام بالنائب كان مقتصرا على انجاز المعاملات وتحقيق الحاجات الشخصية فقط دون النظر لدور النائب الحقيقي الذي يجب أن يمارسه في المجلس ، ومع تطور الحياة وانتشرا العلم لأعلى المستويات والدرجات ، وإدراك العامة لخطورة دور عضو مجلس الأمة أصبح الاهتمام منصب أكثر على أداء النائب لواجباته الدستورية في المجلس أكثر من تخليص المعاملات للمواطنين ، فضلا عن إدراك النائب الحالي لصلاحياته الدستورية الخطير وقدرته على استخدامها بشكل ممتاز ، إلا أنه استغرق في الجانب الرقابي على حساب الجانب التشريعي فلا بد من التوازن بين الاثنين الرقابي والتشريعي ، ولا ننسى دور الصحافة فهي لاعب أساسي ولها تأثير بشكل أو بأخر على مفاهيم الناس وثقافتهم عن الدستور وأحكامه وعن السلطات الثلاثة الحكومة والمجلس والقضاء وتضع النائب أمام الناس تحت المجهر .


س7: هل أنت من مؤيدين لقانون تجريم الانتخابات الفرعية ؟


ج: لا لست من مؤيدين تجريمها لان العملية الديمقراطية ليست مختزلة في الانتخابات العامة فقط ، بمعنى أن أي انتخابات عامة في أي بلد من بلدان العالم تسبقها عمليات أخرى متنوعة ، ولا يمكن أن يتصور أن يقف الناس موقف سلبي إلى حين يوم العملية الانتخابية ( الاقتراع ) ، فلابد أن يعي الجميع أن الانتخابات البرلمانية يسبقاها عدة إجراءات منها التشاور والتصفيات الأولية والتنازلات وصفقات مشروعة بل وغير المشروعة وهي تختلف من بلد لأخر ، وهنا عندنا في الكويت الانتخابات البرلمانية لها طابع خاص تنفرد به دولتنا عن باقي دول العالم ، وهو تفرد سلمي غير عنيف تنتهي أثاره بانتهاء العملية الانتخابية مباشرة ، ومن ثم لا يمكن منع الانتخابات الفرعية بأي طريقة من الطرق وإلا سنكون أمام لعبة القط والفار ، لان في المقابل هناك طرق مبتكرة يستطيع الناس إتمام الفرعيات من خلالها ، ومن ثم لا تستطيع السلطة منعها ، وقد رأينا أن السلطة حاولت منعها بالقوة وكانت النتيجة سلبية أكثر بكثير من مخالفة قانون تجريم الفرعيات بحد ذاته ، كما أن القاعدة الأصولية هي أن " القوانين شرعت لتطبق " فإذا الشعب وهو مصدر السلطات لم يقبل تطبيق هذا القانون الصادر عن نوابه ووكلائه فإنه في اعتقادي يكون قانون ساقط وغير الدستوري لان الشعب وهو صاحب الحق الأصيل في القبول أو الرفض .


س8: عودة لمجلس الأمة عام 1981و 1986 : ما هي اللجان التي شاركت بها في ذلك المجلس ؟


ج: كثيرة هي اللجان التي شاركت فيها ما بين رئيس ومقرر وعضو وحسب ما تسعفني الذاكرة اللجان التي شاركت فيها هي اللجنة المالية عضو ولجنة المرافق مقررا لها ولجنة العرائض والشكاوى مقررا لها وأكثر هذه للجان التي شاركت فيها هي لجنة الداخلية والدفاع فقد كنت فيها عضوا ثم مقررا ثم رئيسا لها .


س9: هل باعتقادك أن الحكومة تستطيع التدخل في تشكيل لجان المجلس أم لا ؟


ج: بالتأكيد تستطيع ذلك خصوصا عند اختيار رئيس اللجنة ومقررها وهو أمر مشروع لأن الحكومة تمارس السياسة مثلما يمارسها المجلس وبالتالي تريد أن تطمئن لمعرفة مع من تتعامل من خلال لجان المجلس ، فهل سوف تتعامل مع أشخاص تستطيع أن تسيطر عليهم أم لا ؟ وبالمقابل كذلك المجلس له الحق أن يدعم من يرى فيهم المقدرة على الوقوف في وجه الحكومة ولجم جماحها وتقليل سيطرتها على المجلس من خلال اللجان، وهذه هي اللعبة السياسة فالذي يجيدها أكثر يستطيع أن يسيطر أكثر .

س10: هل شاركت في استجواب أو طرح الثقة في أحد الوزراء ؟


ج: الحقيقة أن مجلس الأمة عام 1981 كان قد جاء بعد فترة طويلة علق فيها العمل بالدستور بعد أن حل مجلس 1976 حلا غير دستوري ، وكان جل العمل مجلس 81 منصب على أعمال السلطة التنفيذية التي اتخذتها خلال فترة الحل وهي كثيرة ومتنوعة ومنها قوانين مهمة جدا كان لابد للمجلس مراجعتها خلال الفترة الأولى من عمله ولم يكن هناك مجال للعمل الرقابي لانشغال المجلس في مراجعة القوانين التي كان لابد من إقرارها أو رفضها خلال 15 يوما من عرضها على المجلس من قبل الحكومة ، ومع ذلك كنت من مؤيدي استجواب وزير العدل والشئون الإدارية آنذاك وهو الشيخ سلمان الدعيج عام 1986، الذي قدم استقالته قبل جلسة طرح الثقة بعد أن استشعر بأنه سوف تنزع منه الثقة ، كما أيدت غيره من استجوابات قدمت في ذلك الوقت إلا أن المجلس حل أيضا حلا غير دستوري إلى أن عاد عام 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم .


س11: ما هي أهم القضايا التي شاركت فيها في مجلسي 81 و86 ؟


ج: هي كثيرة ، والحقيقة أن النهضة التشريعية التي مرت فيها البلاد كانت من خلال مجلس 81 وهي قوانين مهمة جدا تمس حياة المواطن مباشرة وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون إنشاء المحكمة الإدارية التي أجازت للموظف المدني اللجوء للمحكمة الإدارية لطلب إلغاء قرار إداري مس مركزه القانوني أو طلب التعويض بكافة أنواعه حيث كان في السابق يمنع على القضاء إلغاء القرارات الإدارية وبهذا القانون رفعنا الظلم عن الكثير من الموظفين الذين يتعرضون له من قبل بعض المسئولين الذين تتحكم فيهم الأهواء ، كما أقر المجلس المرسوم 15 لسنة 79 بشأن الخدمة المدنية ومن أهم مواده الترقية الحتمية حيث كان في السابق الترقية مزاجية فإذا لم تكن من المحسوبين تظل في درجتك إلى أن تنتهي خدمتك وإذا كنت من المحسوبين فإنه كل 6 شهور تحصل على ترقية فتم تعديل المرسوم لتكون سمته العدالة والمساواة بين الموظفين وأصبحت الترقية بعد مرور خمس سنوات إجبارية ، كما شاركت في إلغاء التفرقة عند توزيع بيوت الحكومة آنذاك فكانت العمل في السابق بأن الحكومة تعطي للموظف الذي يشغل الدرجة السادسة بيت يسمى ذوي الدخل المتوسط والموظف الذي تقل درجته عن السادسة تعطيه بيت يسمى ذوي الدخل المحدود وقد قدمت مشروع تعديل لقانون الرعاية السكنية مع بعض الزملاء بحيث أصبح المواطن المستحق للرعاية السكنية مخيرا ً بين بيت حكومي أو قسيمة وقرض دون النظر للوظيفة التي يشغلها وهو المعمول به حاليا ، كما ألغينا السقف علاوات الأولاد التي كان محدد لها ستة أولاد فجعلنا علاوات الأولاد مفتوحة دون تحديد وهو ما عادوا وطبقوها مرة أخرى كما قام المجلس بوضع القواعد لحماية الأراضي الواقعة خارج التنظيم وقانون الجنسية ، وغيرها كثير من الأمور الهامة.


س12: هل تعتقد بأن وجود الكتل في مجلس الأمة أفاد العمل البرلماني ؟


ج: الحقيقة أن الكتل التي تتكون داخل المجلس لم تتأسس على مبادئ واضحة وليس لها جدول أو برنامج محدد بل تقوم على أساس الفعل وردت فعل لا أكثر وبالتالي اختراقها من قبل الحكومة يكون سهل وذلك من خلال إشغالها عن المواضيع المهمة بمواضيع لا قيمة لها ولا تهم المواطن كثيرا ، وبالنهاية النتيجة هي مرور الأربع سنوات دون إنجاز يذكر والمواطن لم ينتفع بشيء سوى التناحر والتجاذب غير المفيد ، والحقيقة أن كتلة العمل الشعبي هي الكتلة الوحيدة التي مازالت ملتزمة بمبادئها وهي متماسكة بشكل جيد يثير الإعجاب ولها أجندة وبرنامج واضح لم تحد عنها ، كما إنها تمارس دورها إلى حدا ما بشكل متوازن بين الرقابة والتشريع فهي كتلة فعالة صامدة تثير الإعجاب .


http://up.arab-x.com/Sep10/GHr22922.jpg





س13: إذن أنت من مؤيدي التكتل الشعبي ؟


ج: نعم لان كما قلت بأنه تكتل متماسك متزن صامد في وجه أصعب الظروف التي مر بها وأن كان يأخذ عليه الإفراط في الجانب الرقابي ، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميته وقوته وكذلك يعجبني فيه تنوع أعضائه فهو يجمع خليط من القبائل والحضر والسنة والشيعة وهذه ميزة لا تتوافر لغيره .


س14: هل تؤيد إنشاء الأحزاب في الدولة ؟


ج: أنا أؤيد الأحزاب التي تنشأ في الكويت دون أن يكون لها امتداد خارجي لان الأحزاب التي لها امتداد خارجي تأتمر بأمرهم وهو خطر على الدولة لا أؤيد مثل تلك الأحزاب أما الأحزاب التي تنشأ بالداخل فأنا أؤيدها.


س15: ما هي الأسباب التي دعتك إلى الامتناع عن ترشح نفسك لعضوية المجلس الوطني ؟

ج: لأنه مجلس غير شرعي وغير قانوني ولد خارج رحم دستور 62 ولا أعترف به .



س16: ما هي الأسباب التي كانت وراء حل مجلس 86 في اعتقادك ؟


ج: أن السبب الحقيقي وراء حل مجلس 86 في رأي هو عندما طلب المجلس الأشراف على أعمال البنك المركزي ، واعترضت الحكومة على ذلك وقالت بأن الإشراف من اختصاص السلطة التنفيذية وقال المجلس بأن يريد الإطلاع على محاضر الاجتماعات التي يعقدها البنك فقط ، وبعد أن نجح المجلس بهذا الحق وبتأييد من المحكمة الدستورية التي قضت بأحقية مجلس الأمة في مراقبة أعمال البنك وقام المجلس بترشيح السيد حمد الجوعان لإطلاع على محاضر البنك واجتماعاته ومعرفة المبالغ التي يصرفها والجهة التي صرفتها ، بعدها قامت الحكومة برفع مذكر للأمير تدعي فيها عدم قدرتها على تعاون مع المجلس بحجة كثرة الاستجوابات الموضوعة على جدول الأعمال ، فاعتقد كثير من الناس أن سبب الحل هو كثرة الاستجوابات التي قدمت وبعده اختفى السبب الحقيقي لحل المجلس أو تم التشويش عليه .


س17: بعد حل مجلس 86 حلا غير دستوريا لجأ بعض الأعضاء إلى ما يسمى بدواوين الاثنين . هل شاركت بها ؟ وهل تم اللجوء إلى هذه الوسيلة بعد حل المجلس مباشرة ؟


ج: نعم لقد كنت من أوائل المشاركين بها ، وكنت ممن وقع على العريضة التي رفعت للأمير بالمطالبة للعمل بالدستور بكامل مواده وعودة المجلس واستئناف الحياة الديمقراطية ، وقتها لاقينا من السلطة مقاومة عنيفة استخدمت بها القنابل المسيلة لدموع والضرب والرش بالمياه الساخنة وهي حوادث معلومة للكافة ، فقد كان أول لقاء استخدمت الداخلية فيها القوة عند ديوان مشار العنجري حيث قامت الداخلية بسد باب ديوانيته بالخشب وكان مشاري يكلمنا من خلال الشباك وانتهى هذا اللقاء دون صدام مع رجال الأمن بعد أن لجئنا إلى مسجد فاطمة ، وكان اللقاء الثاني عند ديوان الشريعان بالجهراء عندما حضرنا هناك وجدنا أن مداخل المنطقة مطوقة برجال القوات الخاصة والحرس الوطني ولم نتمكن من الوصول إلى ديوانية الشريعان وبسبب هذه الإجراءات التعسفية من قبل الحكومة فذاع صيتنا فزادت شعبيتنا فكان اللقاء الأخر عند ديوانية ناصر الصانع حيث وجدناه مطوق بالأسلاك الشائكة ورجال القوات الخاصة ، وبعدها عند ديوانية عباس مناور في الفروانية والتي حصل فيها صدامات عنيفة نتج عنها بعض الإصابات وتجدد اللقاء عند ديوانية صالح الفضالة . وكانت هذه اللقاءات تتم منذ أول يوم حل فيه مجلس الأمة ولكن لم يذاع صيتها إلا بعد فترة إلى أن حدث الغزو العراقي الغاشم.


س18: ما هو رأيك بطريقة النقاش في المجلس الحالي ؟


ج: الحقيقة سلوكيات البشر تختلف من شخص لأخر وكذلك ردود الأفعال والأمزجة كلها مختلفة وإذا كنت تقصد الحده بالطرح أو الصوت العالي أو حتى التشابك بالأيدي فهذا أمر وارد ويحدث في جميع برلمانيات العالم ولا سيما الدول المتقدمة ، وليس معنى ذلك أني أؤيده ، ولكنه من الأمور المتوقعة فهم بالنهاية بشر ، ولكن لا يجب أن يكون هذا الأمر سببا لنكفر بالديمقراطية وحق التمسك بالمجلس فوجود المجلس بعيوبه أفضل ألف مرة من عدم وجوده بالمرة.


س19: هل أنت مع إسقاط القروض عن المواطنين وفقا لوجهة نظر المجلس أم من مؤيدين صندوق المتعثرين الحكومي ؟


ج: أولا كلنا متفقين على أن سبب مشكلة توريط المواطن بهذه القروض هي مشكلة حكومية خالصة فالحكومة التي أهملت الرقابة على أعمال البنوك التجارية والشركات الاستثمارية وتركت الحبل على قارب ، وبالتالي أنا من مؤدي إسقاط القروض بالكامل وليس الفوائد فقط ، مثلما فعل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه بعد تحرير بلادنا من براثن الجيش العراقي ، خصوصا وأن الدولة تعيش وفرة مالية كبيرة فلا ضير أن هي ساعدت المواطنين من خلال إسقاط القروض عنهم .
س20: هل أنت من مؤيدي التجمعات التي ظهرت مثل تجمع 26 وتجمع 11/11 وغيرها ؟
ج: أنا مع توسع المؤسسات المدنية والتي تعمل لمصلحة المواطن بشكل عام والتي تعمل تحت الشمس ، لان هذه اللجان تكون في مجموعها مؤسسات المجتمع المدني الذي يعتبر من الخطوط الدفاعية ضد جور السلطة العامة وتعين مجلس الأمة في أداء وظيفته ، ولكني ضد أن تجير هذه التجمعات لمصلح أحد على حساب آخرين بل يجب عليها أن تعمل لمصلحة المواطن بشكل عام .


في شأن القبيلة


س21: وما هو رأيك في مخرجات قبيلة العوازم ؟


ج: الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع هو أن نواب العوازم على قدر كبير من المسئولية لديهم أحساس كبير وقوي جدا لانتمائهم لهذه الأرض ، فهم يرأفون لحالها ولا يقسون عليها ، ولكن السبب الحقيقي المؤثر على أدائهم وتواضع مشاركاتهم وعدم فاعليتهم كباقي بعض النواب المؤثرين هم الناخبين الذين اعتادوا الواسطة فعندما يريد أن ينجز أي معاملة لدى الجهات الحكومية لا بد أن تكون من خلال نائب مهما صغرت هذه المعاملة أو كبرت ، ولقد أصبحت الواسطة ثقافة عامة لديهم توارثوها عن آبائهم وأخوالهم وأعمامهم ، وكنت في السابق أقول سوف تخف هذه الظاهرة عندما يأتي جيل جديد من الشباب المتعلم إلا إنه للأسف لم ألحظ إي تغيير في هذا الشأن ، بل أصبح النائب الآن مستغرق وقته أكثر بكثير من ذي قبل في تخليص معاملات ناخبيه الموزعة على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بعد أن أصبحت الدوائر الانتخابية خمسة ، لو نظرنا إلى النواب الأربعة في الدائرة الخامسة ولو افترضنا أن كل واحد منهم ينجز 10 معاملات في اليوم فهذا يعني أنه ينجز أكثر من أربعة عشرة ألاف معاملة في نهاية الدورة الانتخابية ، وبهذا لا يمكن للنائب أن يجمع بين المواقف التي يجب عليه أن يتخذها في المجلس عند طرح مواضيع مفصلية وتخليص المعاملات لناخبيه فهذين الاثنين لا يجتمعان أبدا ... لان الوقوف ضد الحكومة في بعض القضايا الهامة معناه عدم قدرته في انجاز المعاملات وبالتالي فرص نجاحه في الانتخابات القادمة ضئيلة .

س22: ما هو دور مجلسي 81 و86 في إشراك القبيلة في الحكومة ؟


ج: نعم كان لمجلس 81 دور رئيسي في توزير أول عازمي في الحكومة في عام 85 ، وذلك بعد تكاتف أعضاء العوازم في مجلس 81 وظهروا لأول مرة بشكل متكاتفين متضامنين من خلال توحيد المواقف والتلاقي والتشاور والتنسيق بشكل دوري أسبوعي خارج المجلس في ديوانية الدكتور خالد الوسمي مما لفت انتباه الحكومة لهم وبدأت تعمل لهم حساب بل أن باقي أعضاء المجلس بدأ يعتمد على الكتلة بشكل كبير في دعم مواقفهم وهذا أثمر بأن تم توزير خالد الجميعان كأول وزير عازمي عام 85 بل أصبح لدينا بعد ذلك وكلاء وزارات وقياديين في شتى أنحاء الجهات الحكومية .


س23: ما هو دورك في تحديد المهر والعانية ، وبعد ذلك قطع العانية ؟


ج: في الحقيقة بعد أن استشعرت جسامة العبء الملقى على عاتق العازمي البسيط من خلال معايشتي لهم عن قرب وسماعي لكثير من الشكاوى التي تدمي القلب بسبب عادات اجتماعية نبيلة في أصلها وهي عادة تقديم عانية العرس التي يتلقاها والد المعرس في ليلة عرس أحد أبناءه من أبناء العمومة ، وأن كانت هذه العادة حميدة ومقبولة في القدم إلا إنها تحولت إلى مضرة ومكروهة بعد ذلك ، إذ أن الحال قد وصل في بعض الأسر بأنها لا تستطيع أن تأمن حاجياتها اليومية بسبب صرف أغلب المعاش على العواني وبعد دراستي للموضوع عن كثب ، وجدت أن الدولة تصرف للمتزوج أربعة ألاف دينار ورغم ذلك لا يعينه ولا يكفيه على أعباء مصاريف الزواج وبالبحث وضعت أصبعي على الجرح وهو ارتفاع المهور الذي يصل في بعض الأحيان إلى 15 و20 ألف دينار وهو السبب الذي يرهق ميزانية الأسرة التي يزوج ولدها ، فجاءتني الفكرة فدعيت أمير القبيلة فلاح بن جامع بأن يتبنى فكرة تحديد المهر باعتباره أمير القبيلة وكلمته مقبولة ومسموعة لدي الجميع وهو ما حصل بالفعل ، واتفقنا على أن يحدد المهر بأربعة ألاف دينار فقط ، ومن يقبل الزيادة فهو شأنه ولكن والد العروس لا يطلب أكثر من أربعة ألاف دينار مهرا ، واتفقنا كذلك أن تكون العانية محددة بعشرين دينار فقط بعد أن تم حل مشكلة المهور العالية التي كانت تصل 15 و20 ألف دينار وأكثر كما قلنا ، ومن ثم تم اللقاء الأول في ديوانيتي بمنطقة الفروانية بحضور وجها العوازم والأمير بن جامع وأمراء الفخوذ ، وتم الاتفاق بعد ذلك أن يكون اللقاء العام للعوازم في مزرعة مرزوق الطمار ، وهو ما حصل بالفعل وتم الاتفاق على تحديد المهر والعانية بعد جهدا جهيد . أما فيما يتعلق بقطع العانية فقد تم بعد ذلك بوقت طويل وذلك بعد أن لاحظت أنه ما زال موضوع العانية يرهق ميزانية الأسرة والشكوى مازالت متكررة ، فقررت أن اجتمع مع أبناء العائلة " الجلاوية " وانتهينا بأن لا نقبل عانية من أحد في أعراسنا ولا نعطيها لأحد ، وكان الهدف من ذلك أن نشجع أبناء القبيلة على اتخاذ نفس الخطوة وأن تكون البداية من عائلة الجلاوي ، إذ من الصعب أن تطلب من أحد أن يقطع العانية وأنت لم تعلن عن ذلك ولم تبدأ بنفسك بعد ، وهو ما حصل فعلا فقد تم الإعلان عن ذلك في الصحف ، وقد واجهنا معارضة شديدة في البداية ولكن الحمد لله فقد توالت الإعلانات من عوائل القبيلة عن قطع العانية حتى تم قطع العانية بشكل كامل ، بل أن باقي العوائل من القبائل الأخرى حذو حذونا في هذا الشأن ، وأنا أضن أن هذا الأمر فيه خير كثير للناس ، فلا بأس على المقتدر أن يعين ولكن دون إلزام على أحد خصوصا بعد تحديد المهر ومساعدة الدولة بمبلغ أربع ألاف دينار ووجود صالات الأفراح التي تستأجر بمقابل رمزي ، فضلا عن ذلك فقد خف التبذير في الإعراس بشكل كبير ولله الحمد .


س24: هل من كلمة أخيره تقولها لأبناء قبيلة العوازم ؟


ج: أولا أنا فخور بما أنجزته من خدمات عامة لوطني بشكل عام ولأبناء القبيلة بشكل خاص ، فقد كانت غايتي عندما انبريت للعمل العام هي الخدمة العامة والتي لا نرجو من ورائها سوى رضاء الله عز وجل وحب الناس ودعائهم لنا بالخير ، وأقول لكم بارك الله فيكم ونتمنى لكم الاستمرار ولازدهار ، وأقول لأبنائي من شباب القبيلة أن يتصفوا بالجرأة المسئولة والتمسك بخيار العلم والتكاتف والتلاحم وحب الوطن وأن يظهروا قدر كبير من المسئولية تجاه بعضهم بعض .


تم بحمد الله،،، بتاريخ 20/2/2010

حـصـري لمنتديات قبيلة العوازم

منتدى هوازن

شبكة مجالس قبيلة العوازم الرسمي

الملتقى الثقافي لأبناء قبيلة العوازم

قام بعمل اللقاء : بدر الشريع – محمد العزران

تنسيق ومتابعه : المحامي : جمال هاضل الجلاوي – سعود هاضل الجلاوي

والله انك فقيده وكنت مكسب لدولةالكويت

اللهمارزقه الفردوس

مرحوم يا بونايف باذن الله
عسى الله يرحمك
ذكراك بالقلوب

شكرا لمن قام بعمل اللقاء

شكرا هوازن على اللقاء مع الراحل قبل وفانة هاضل سالم الجلاوي العازمي

شكرا لمن قام بعمل اللقاء الله يعطيكم العافية

لكم التحية لمن قام بهذا العمل

الله يعطيكم العافية هوازن على اللقاء

الله يغفر له ويرحمه ..ويحسن مثواه

جزاكم الله خير ..الدال على الخير كفاعله




تقبل مروري